تسعى الحوكمة الرشيدة إلى تحقيق مايلي من أجل أداء أفضل:

v            تدعيم الوظيفة الرقابية للمجلس وقدرته على مسائلة الإدارة التنفيذية وعلى تقبل المسائلة من قبل الهيئة العامة.

v            خلق حالة توازن مناسبة لطبيعة ونطاق عمل الشركة – حالة التوازن بين المهارات والخبرات والإستقلالية.

v            إنتهاج إدارة المخاطر والسيطرة الداخلية من خلال إعتماد نهج يشجع تحليل المخاطر وبث ثقافة لا تخشى التحديات وقبول المخاطر المحسوبة وتطوير القدرة على إدارة الموارد وتحسين المخرجات

v            بث ثقافة تشجع الإفصاح عن المواضيع الهامة بوضع المشكلة على الطاولة وعدم إخفاء معلومات.

v بناء منظومة تعزز النزاهة – والقيم الأساسية الأخرى.

v الحفاظ على نزاهة منظومة التقارير الخاصة بالشركة بالتأكيد على الدقة والشمولية وحسن التوقيت والتوزيع المناسب.

v الإقرار بأهمية إحتياجات المساهمين والعمل على الحفاظ على حقوقهم

v تحسين وسائل السيطرة الداخلية ( الإدارة ) والتدقيق الداخلي

ü  ضمان إستقلالية المدقق الخارجي وضمان نوعية التدقيق.

v تحسين القدرات الإشرافية وإدارة المخاطر.

v تحسين الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية الخاصة بالشركة.

v بناء نظام تعويض للمدير العام والإدارة العليا يحدد الرواتب والمكافئات السنوية ونسب الأرباح وتوزيع الأسهم، أيها يتم إعتماده.

v تسهيل مهمة أعضاء مجلس الإدارة للقيام بعملهم بتوفير الموارد الضرورية والمعلومات التي يحتاجونها ومنحهم الصلاحيات التي يحتاجونها للقيام بما كُلفوا به.

v تطوير آليات تعيين أعضاء مجلس الإدارة لضمان التنوع والإستقلالية وتعدد المهارات والمعارف من أجل الإرتقاء بأداء المجلس.

v وضع سياسة لتوزيع الأرباح بحيث تضمن إنصاف المساهمين التعامل مع الإحتياطيات وإنصاف العاملين والحفاظ على سمعة سهم الشركة.

إن تطبيق الحوكمة الرشيدة كفيل بإنجاح الشركة وبقاءها.